دكانها و خانه‌ها وزنه‌هاى فلزى يافته شود وزن دقيق ندارند . در هر خانه ترازو و وزنه‌هاى خاص به كار مىرود . قاضيها و داوران منسوب به پليس در اين كار كمتر دخالت مىكنند ، و اگر اتفاقا در اين مورد به آنان شكايتى شود وزن سكه را ملاك و مأخذ سنجش قرار مىدهند . اما در كار خريد مواد مختلف از فروشندگان ، تسهيلات شايان توجه وجود دارد كه كمتر در اين موارد مشكلات و ناراحتيهايى در وجود مىآيد . مثلا لازم نمىشود براى خريد چيزى معين فرد بالغ و زبان آور و زرنگى به فروشنده مراجعه كند ؛ بل‌كه در مثل كافى است براى خريد گوشت بچه‌اى به قصاب مراجعه كند و گوشت بخرد . وقتى بچه به خانه بازگشت كدبانو يا يكى ديگر از بزرگترهاى خانواده به گوشت خريدارى شده نگاه و وزن مىكند ، و اگر وزنش كم بود يا از نظر جنس مرغوب نبود آن را نزد قصاب بازمىگرداند ، گوشت خوب مىگيرد يا وزنش را تعديل مىكند ، يا اصولا گوشت را به فروشنده پس مىدهد و پولش را مىگيرد ؛ و اين كار هيچ‌گونه اختلاف و رنجش در وجود نمىآورد . مخصوصا اگر خريدار و فروشنده همسايه باشند . در مورد خريد و فروش انواع پارچه نيز همين قاعده جارى است ، و با شرايطى كه مورد قبول عامه است خريدار مىتواند پارچه‌اى را كه خريده پس از مدتى پس بدهد يا عوض كند . حتى در مورد خريد و فروخت اجناس مهم و معاملات بزرگ كه سند كتبى نيز مبادله شده اگر طرف معامله مغبون شده باشد به فروشنده مراجعه مىكند و مىگويد : قانون هرگز اجازه نمىدهد و روا نمىدارد كه كسى به جرم اشتباه كردن زيان ببيند ، و فروشنده به نوعى رضاى خريدار را جلب مىكند . موضوعى كه غالبا براى سازمان پليس مشكلاتى در وجود مىآورد اختلافاتى است كه ميان مرابحه دهندگان و مرابحه گيرندگان پول حاصل مىشود . اصولا در دين اسلام عمل ربا حرام است ، از اين رو بيشتر كسانى كه در ايران بدين كار مذموم مشغولند يا افراد خارج از مذهب هندى يا جهودان مىباشند . البته برخى مسلمانان نامؤمن نيز بدين كار اشتغال دارند . حقيقت اين است كه با وجود منع مذهب اين كار جريان دارد ، و غالبا افراد تنك مايه و تنگدست به اميد گشايش امور زندگى خود به گرفتن پول به ربا ناچار مىشوند ، و عجب نيست كه از توسل جستن بدين كار هرگز سودى عايدشان نمىشود . براى مرابحه گرفتن پول خود به خود شرايطى در وجود آمده . مثلا نرخ مرابحه